إهانة الناس أصبحت عادة..!

بقلم/ مطهر تقي

للأسف الشديد هناك قيادات وسطية وسفلية ينسبون أنفسهم إلى أنصار الله وهم في نفس الوقت يسيؤن إلى أنصار الله وذلك بإهانة الناس والتعامل مع المواطنين بغلظة وتعجرف وأصبح اقرب أسلوب محبب إليهم هو التوجيه إلى العساكر بالتهجم وسحب المواطنين إلى السجن بدون إحترام أو مصوغ قانوني يعطي ذلك المسؤول الحق في إهانة الناس وسحبهم إلى السجن بالقوة..

حتى أصبح ذلك الأسلوب السادي هو المتبع يومياً من قبل أولئك الذين يظنون أنفسهم فوق القانون ويجدون متعة في إهانة الناس.. وآخر إجراء تعسفي ولا قانوني هو ذلك الإجراء الذي تعرض له رجل الأعمال المعروف الحاج عبدالله القص من قبل “عبدالله بن عامر” مدير عام أوقاف الأمانة المعروف بين موظفي الأوقاف بالإمبراطور الصعداوي لغلظته وجلافته في تعامله مع من لهم علاقة بالأوقاف حسب اكثر من واقعه أقدم عليها أثناء ممارسة عمله منذ تعيينه في الأوقاف.

وحسب الحكاية المروية:

أن رجل الأعمال الحاج عبدالله القص استأجر أرضية من الأوقاف وفق عقد رسمي قبل سنوات طويلة وقام بتسويرها منذ توقيعه العقد ويقوم بإنتظام بدفع إيجار تلك الأرضية سنوياً بأنتظام وتفاجأ أن الأوقاف بتوجيه من عامر قامت بإقتحام الأرضية وتم خرب جزء من السور والشروع في بناء مبنى تابع لها دون معرفة المستأجر أو إشعاره حسب ما يقضي به القانون..

وحين ذهب إلى مكتب الأوقاف لمقابلة عامر وتقديم تظلم على ذلك الإجراء تفاجأ بتوجيهات المدير العام عامر إلى العساكر بجره وايداعه السجن.. وحين ذهب إخوة الحاج عبدالله للمراجعة تم حبسهم كذلك بجانب الحاج عبدالله..

أناشد النائب العام الدكتور محمد الديلمي المعروف بمواقفه الشجاعة ضد كل من يتجاوز القانون ويقوم بإهانة الناس وزجهم في السجن وكأن أعراض الناس أصبحت مباحة ولا حامي لها وأن يصدر توجيهاته بالتحقيق في ذلك الإجراء الذي تعرض له رجل الأعمال عبدالله القص وكذلك إخوته من قبل عبدالله عامر (الذي كثرت الشكاوى عليه نتيجة تعسفه في ممارسة عمله) ويقول التحقيق قوله بالإدانة او غيرها..

كما اقول للدكتور محمد أنه للأسف الشديد أصبح تجاوز القانون وإهانة الناس من قبل قيادات بعض الجهات الرسمية وخصوصاً الإيرادية منها معتاداً في هذا الزمن عند اتخاذ اجرائاتها ولا تجد حرجاً في تجاوز القانون والتعدي على الحريات العامة والخاصة وتجد نفسها بكل أسف فوق القانون في الوقت الذي نحن فيه بحاجة ماسة خصوصاً في هذا الزمن الصعب إلى مسؤولين يحترمون القوانين ويتعاملون مع رجال الأعمال وغيرهم من المواطنين بإحترام وأن يكون القانون فوق الجميع ومحل إحترام الجميع.

7 يونيو 2021م