نُذُر فشل إتفاق “الرياض 3” تلوح في الأفق.. تقرير..!

أبين اليوم – تقارير

جدَّد المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في مفاوضات الرياض، وهذه المرَّة بوفدٍ أقلَّ مستوى مما كان متوقَّعاً، ما قُرِئ على أنه مخاوف لدى المجلس من تعثُّر وشيك جديد للمفاوضات مع حكومة “هادي”.

وتأتي مفاوضات “الرياض 3” مع ضغوط شعبية كبيرة يواجهها المجلس الذي دخل في مناصفة مع حكومة “هادي”، متسبباً في حالة سخط كبير في الشارع الجنوبي وبين أنصاره، خصوصاً بعد الانتكاسات التي تسببت فيها الحكومة على مستوى الأمن والاقتصاد والخدمات.

حتى المظاهرات الشعبية التي خرجت في محافظات الجنوب ضد حكومة “هادي” ما كان المجلس الانتقالي الجنوبي ليسلم منها، بعد أن وجَّه التحالف بقيادة السعودية مسار تلك المظاهرات ضده، ما حدا بالمجلس إلى تلافي هذا العدول غير المُبرَّر بمسار التظاهرات ليوجِّهها بدوره ضد السعودية، مع تبني رؤية جديدة تشمل ملفات الأمن والاقتصاد وتعيينات مهمة فيهما، استباقاً لما يصفه بأي انقلاب قد يحدث من الحكومة على الاتفاقات الموقعة.

أعلن المجلس الانتقالي -في 27 مايو الماضي- موافقته على المشاركة في جولة جديدة من المباحثات في العاصمة السعودية الرياض، ولكن بوفد غير رفيع كما وصفه مراقبون مستقلون، كونه لا يتضمن قيادات المستويات العليا في المجلس، ما يحمل دلالة على تخوفات كبيرة لدى المجلس من تعثُّر مسار المفاوضات.

وأكد محللون سياسيون أن جواً من عدم الثقة يسود الجولة الثالثة من المفاوضات بعد فشل الجولتين الأوليين، وعجز المملكة في تنفيذ تعهداتها السابقة بشأن الملفات الاقتصادية والتنموية، ما تسبب في ازدياد معاناة المواطنين وتردي ظروفهم المعيشية، وأخرج الشارع الجنوبي في مظاهرات حاشدة أدت -في منتصف مارس 2021- إلى طرد حكومة “هادي” من قصر معاشيق، ليتسلم المجلس الانتقالي زمام الأمور أمام الجماهير، بوصفه سلطة الأمر الواقع.

واشتدت في الآونة الأخيرة حِدَّة الخلافات بين السعودية والانتقالي بعد اتهام المجلس للرياض باللعب بورقة المظاهرات الشعبية وحرف مسارها لصالح حكومة “هادي” تمهيداً للإطاحة بالمجلس وقاعدته الجماهيرية الواسعة في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.

وشكَّك ناشطون جنوبيون محسوبون على المجلس الانتقالي في نوايا حكومة “هادي” والسعودية، متهمين “هادي” بتجيير الوسيط السعودي لصالح عناصر موالية له، وغير موافقين على ما أسموه تعدُّد ولاءات المجلس لأطراف بالخارج.

ولا تزال مواجهات المجلس مع قوات “هادي” ميدانياً تمضي جنباً إلى جنب مع مواجهاتهما السياسية، وهو الشق الذي تعثَّر تنفيذه دائماً من إتفاق الرياض، ما يجعل احتمالات تكرار نفس السيناريو عقب الاتفاق المزمع عقده في الرياض أمراً وارداً وبقوة.

كما احتدت الملاسنات الإعلامية بين ناشطي الانتقالي وناشطي حكومة “هادي” على خلفية ملف الخدمات، الذي يتهم الانتقالي الحكومة بالتلاعب فيه واستخدامه سلاحاً ضد المواطنين، بعد عجز الأخيرة عن الوفاء بتعهداتها، والتزام السعودية الحياد إزاء ما يجري، واعتبر المجلس ذلك إخلالاً بالاتفاقات السابقة، ومحاولة لتحميله فشل حكومة معين عبدالملك، على أساس أن المجلس هو سلطة الأمر الواقع في الجنوب.

وكانت السعودية قد رعت اتفاقين سابقين بين حكومة “هادي” من جهة والمجلس الإنتقالي من جهة أخرى، أفضيا إلى تشكيل حكومة مناصفة في ديسمبر 2020 عادت إلى عدن وقوبلت بهجمات لدى وصولها المطار أواخر الشهر نفسه، ما أثار تساؤلات محللين ومراقبين سياسيين -وقتها- عن مدى قدرة هذه الحكومة على حماية المواطنين ما دامت لم تتمكن حتى من توفير حماية لنفسها.

كما أعقب وصول الحكومة مواجهات مسلحة في عدة محافظات جنوبية من بينها عدن ولحج وشبوة وأبين، ولم تتمكن اللجنة السعودية الخاصة من احتواء تلك المواجهات، تماماً كما لم تتمكن الحكومة السعودية -أو لم تُرِد أن تتمكن- من الوفاء بتعهداتها والتزاماتها لتحسين الوضع الاقتصادي، حسب تحليلات خبراء في الشأن اليمني..

واعتبروا أن ما سعت السعودية إلى تعطيله عقب اتفاق المصالحة الذي رعته في 5 نوفمبر 2019 تسعى اليوم إلى تعطيله عقب عودة حكومة “هادي” إلى عدن وحتى بعد مغادرتها، ما يعني احتمالية تشتيت الجهد الاقتصادي لصالح المواجهات على خط النار المشتعل بين التشكيلات العسكرية التابعة للطرفين على المستوى الميداني.

جدير بالذِّكر أن الانتقالي اختار ستة ممثلين منهم: “يحيى غالب الشعيبي” و”ناصر حويدر”، و”أنيس الشرفي”، إضافة إلى “ناصر الخبجي” عضو هيئة رئاسة المجلس ـ رئيس الوفد، لتمثيله في المشاورات.

وكالة عدن الإخبارية