تجارة الدولارات المجمدة..!
بقلم/ أشواق محمد
أفادت مصادر مصرفية محلية بمحافظة عدن ان جهات مجهولة في عدن أغرقت السوق المحلية خلال 9 أشهر مضت بكميات ضخمة من الدولار المجمد.
وقالت المصادر لصحيفة عدن الغد أن شبكات تهريب نشطت بشكل كبيرة واستجلبت إلى عدن كميات هائلة من الدولار العراقي والليبي المجمد في البنوك الدولية.
وضٌخت هذه الأموال على أنها دولارات سارية التعامل إلا أن عدداً من التجار وعقب معاملات بنكية دولية اكتشفوا ان هذه الكميات هي لدولار ليبي مجمد.
وأوضحت المصادر إلى أن عمليات الضخ اغرقت السوق بكميات الدولار الذي شكل عائقاً لرجال الأعمال والمؤسسات التجارية في تعاملاتها الخارجية خصوصاً أن محال الصرافة المحلية ورجال الأعمال يصعب عليهم معرفة الدولار المجمد من غيره.
فما هي الدولارات المجمدة؟
ظهر مصطلح الدولارات المجمدة لأول مرة في حرب الخليج الثانبة عند اجتياح القوات االعراقية للكويت وتم السيطرة على ملايين الدولارات من البنوك الكويتية، وبهدف منع تداول الدولارات المسروقة تم تجميد أرقامها التسلسلية من قبل أنظمة غربية ما يمنع تداولها في البنوك بحكم افتقارها لقيمتها الحقيقية في السوق.
وفي عام 2003 بعد حرب العراق ، عندما خسرت البنوك العراقية مليارات الدولارات ، وقدم العراق طلباً رسمياً بأن تجمد الولايات المتحدة جميع الأوراق النقدية التي اختفت.
عادت الدولارات للظهور فيما بعد في الأسواق العراقية والعربية وبيعت بنصف السعر لأن الأرقام المسلسلة المرتبطة بها مجمدة ولا يمكن إيداعها في البنوك ولا يمكن استخدامها إلا خارج البنوك.
ثم عاد مصطلح الدولارات المجمدة إلى الظهور بعد سرقة ملايين الدولارات من البنوك الليبية في أعقاب سقوط الرئيس معمر القذافي عام 2011.
ملايين الدولارات نهبت من البنوك من مناطق الصراع العربية لتذهب الى عصابات وشبكات غسيل الأموال.. في الحقيقة الدولارات المجمدة ليست مزورة ولكنها غير قابلة للتداول الرسمي في البنوك وعملية تداولها غير قانونية لأن ارقامها التسلسلية مدرجة في القائمة السوداء عالمياً.. ويحذر الخبراء القانونيون المواطنين من تداولها أو الوقوع فريسة للإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعرض الدولار بنصف السعر مقارنة بسعره الأصلي.
مصادر الدولار المجمد:
تتعدد مصادر الدولار المجمد ولكن الأكثر انتشاراً في الدول العربية هي مناطق الصراع في المنطقة، ووفق محللين فإن ليبيا تعد اكبر مصادر الدولار المجمد ، حين وقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، وقام مسؤول تنفيذي بتجميد جميع أصول القذافي وعائلته وكبار المسؤولين وأصول البنوك والأصول والثروات السيادية الليبية.
ونتيجة لذلك القرار ، أصبحت ملايين الدولارات غير معروف مجموعها غير صالحة للاستعمال وتراكمت داخل البنوك ، ومع تدهور الوضع الأمني والسياسي في البلاد تم تهريب العديد من تلك الأوراق إلى دول عربية مجاورة.
من العوامل التي تساعد على رواج هذه التجارة النقص الحاد في الدولارات في النظام المصرفي بسبب الأزمات الاقتصادية وكذلك العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول كما أن ضعف النظام الرقابي المالي يسهل عملية تداول تلك العملات والنصب والاحتيال عبرها بسهولة وتنتشر تجارة الدولار المجمد من خلال سماسرة وعصابات في السوق السوداء ما سهل ضخ ملايين الدولارات المجمدة من ليبيا والعراق.