تهم بالإرهاب وتعذيب .. (الهذلول) مثالا لبطش النظام السعودي بمواطنيه

أبين اليوم – متابعات

  وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ السلطات السعودية تستعجل في المحاكمة المغلقة للجين الهذلول، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة.

موضحة أنه في مارس 2019 وجّه المدّعون للهذلول (31 عاما) تهمة متعلّقة بمناصرتها لحقوق الإنسان لكنّ السلطات علّقت بشكل غير رسمي محاكمتها في المحكمة الجزائية العادية لأكثر من سنة ونصف, وعدّلت السلطات بعد ذلك لائحة الاتهام وأحالت قضيتها في أواخر نوفمبر 2020 إلى محكمة متخصصّة في التعامل مع قضايا الإرهاب, وتقبع الهذلول في الاحتجاز منذ اعتقالها في مايو 2018 وتواجه تهما تصل عقوبتها المحتملة إلى السجن 20 عاما.

وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تقبع لجين الهذلول في السجن منذ نحو ثلاثة أعوام، لكن مع تحوّل الاهتمام عن استضافة السعودية لقمّة ’مجموعة العشرين‘ الافتراضية، تستعجل السلطات في إجراءات محاكمتها الظالمة, وتحاول السلطات السعودية وصم لجين علنا بأنّها ’جاسوسة‘، لا بل أسوأ, لكن لا يمكن لأيّ قدر من التضليل أن يُخفي الحقيقة البشعة خلف الإجراءات القانونية المثيرة للسخرية”.

وافتتحت المحكمة الجزائية المتخصّصة، التي غالبا ما تُصدر أحكام سجن طويلة بحقّ النشطاء الحقوقيين بعد محاكمات جائرة للغاية، قضية الهذلول في 10 ديسمبر، وهو “اليوم الدولي لحقوق الإنسان”, وسبق أن أقامت ثلاث جلسات استماع، ما أثار مخاوف من أن تختصر المحكمة الإجراءات القانونية في بضعة أسابيع.

 وتقول المنظمة ” لقد أصدرت السلطات السعودية مرارا بيانات كاذبة اتهمت فيها الهذلول بالتجسّس أو بتهم متعلّقة بالأمن الوطني, لكن تبقى التهم بحقّها في لائحة التهم المعدّلة مرتبطة كليا بنشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة والمطالبة بإنهاء نظام ولاية الرجل التمييزي في السعودية”.

وشملت التهم الموجّهة للهذلول في 10 ديسمبر مشاركة معلومات عن حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين في المملكة، ونشطاء سعوديين في الخارج، ودبلوماسيين، وهيئات دولية، ومنظمات حقوقية, وضمّت التهم أيضا “استغلال” احتجازها السابق في أواخر 2014 عندما ذكرته عند تقدمها لوظيفة لدى “الأمم المتحدة”، ومحاولتها تقديم الدعم النفسي للأشخاص الذين يُعتبرون “معادين” للدولة، وعدم تشكيل التدابير المتخذة ضدّها سابقا رادعا لها.

وتشبه التهم و”الأدلّة” المقدّمة ضدّها تلك التي وُجّهت إليها في المحكمة الجزائية بالرياض في مارس 2019. لكن، أُزيلت الإشارة إلى اتصالها بدبلوماسيين أوروبيين محدّدين، بمَن فيهم موظفين في السفارتين البريطانية والهولندية وموظف في “الاتحاد الأوروبي”، بينما أُضيفت تهم بمخالفة أحكام نظام مكافحة الإرهاب في البلاد.

 ويقول أفراد من أسرة الهذلول أنّ طلب إحالة قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة جزء من استراتيجية متعمّدة لوصم الهذلول بارتكاب مخالفات تهدّد “الأمن الوطني”، بما يتطابق مع تعليقات سابقة لولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين، بما فيها تلقّي أموال من حكومات معادية للسعودية.

وتشير المنظمة إلى ” أن السلطات السعودية اعتقلت الهذلول إلى جانب غيرها من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق المرأة في مايو 2018، مسجّلة بداية القمع التام لحركة حقوق المرأة في السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، احتجزتها السلطات بمعزل عن العالم الخارجي، من دون إمكانية الاتصال بعائلتها ومحاميها, وفي منتصف 2020، احتجزت السلطات السعودية الهذلول مرّة أخرى لمدّة ثلاثة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي، ما دفعها إلى الإضراب عن الطعام لأسبوعين في أكتوبر، في إضرابها الثاني منذ اعتقالها, ودام إضرابها الأول عن الطعام في أواخر أغسطس 2020 ستة أيام.

وفي نوفمبر 2018، بدأت منظمات حقوقية تبلغ عن اتهامات بأنّ المحقّقين السعوديين عذّبوا الهذلول وثلاث نساء أخريات محتجزات على الأقلّ، بما في ذلك من خلال الصدمات الكهربائية والجَلد والمضايقة الجنسية.