رداً على مساعي فرض قرار هادي.. تلويح في عدن بحل مجلس القضاء الأعلى..!
أبين اليوم – خاص
تصاعدت أزمة “النائب العام” بين فرقاء “الشرعية”، الأربعاء، مع تلويح المجلس الإنتقالي بحل مجلس القضاء الأعلى التابع لهادي والسير بإجراءات أحادية رداً على مساعي فرض قرار هادي الذي يوصف بـ”المخالف للدستور”.
وأصدر نادي القضاة الجنوبي، أحد أجنحة الإنتقالي الموالي للإمارات، بيان جديد رداً على إجازة مجلس القضاء الأعلى التابع لهادي للنائب العام الجديد المعين من هادي، أحمد المساوى.
وتضمن البيان استعراض ما وصفها مخالفة المجلس وهادي للدستور اليمني، مع أن نادي القضاة ذات هوية انفصالية، في قرار التعيين الأخير أولها أن المساوى رجل أمن وصولاً إلى ترأس هادي لمجلس القضاء في خرق واضح للدستور الذي ينص على ترأس مجلس القضاء بصفته هيئة مستقلة من قبل رئيسه فقط.
واعتبر النادي الجنوبي الإجراءات الأخيرة باطلة وتعكس حجم التغلغل الحزبي في صفوف القضاء، مشيراً إلى أنه سيسير في إجراءات تشكيل “مجلس القضاء لجنوبي” الذي يبعد القضاء عن وصاية الأحزاب.
وكان الإنتقالي قد شن هجوماً على مجلس القضاء في أعقاب تأييد الأخير لقرار هادي بتعين قائد عسكري لمليشيات الإصلاح نائب عام.
ومنذ صدور القرار قبل أشهر بعيداً عن التشاور مع الإنتقالي، وفق ما تضمنه إتفاق الرياض، تحول القضاء إلى ساحة أخرى لمعارك التصفيات بين فرقاء “الشرعية” حيث يحاول الإنتقالي كسر هيمنة الإصلاح على القضاء ولو بالحصول على منصب واحد مقابل عشرات المناصب لخصومه.