مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمنع السعودية من حيازة سلاح نووي..!

أبين اليوم – عين الشرق الأوسط

قدم مجموعة من المشرعين الأمريكيين تشريعاً لوقف إمكانية حصول السعودية على سلاح نووي، بعد تقارير ظهرت العام الماضي تفيد بأن الصين ساعدت الرياض سراً في توسيع برنامجها النووي.

ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل عنوان قانون أسلحة الدمار الشامل السعودي، إلى “اتخاذ خطوات لإعاقة الوصول إلى التقنيات الحساسة التي يمكن أن تمهد الطريق لامتلاك المملكة العربية السعودية لسلاح نووي”، حسب بيان صحفي أعلن عن التشريع الخميس.

تم تقديم المشروع إلى مجلس الشيوخ من قبل عضوي المجلس، إد ماركي وجيف ميركلي، وقدم في مجلس النواب من قبل عضوي الكونجرس تيد ليو وجواكين كاسترو.

وقال ميركلي في بيان “الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين والأنظمة المارقة من أخطر التهديدات لأمن الشعب الأمريكي وشركائنا في جميع أنحاء العالم”.

اضاف: “إذا كانت المملكة العربية السعودية تعمل على تقويض النظام العالمي لمنع إنتشار الأسلحة والحد من انتشارها، بمساعدة الصين أو أي شخص آخر ، فيجب على الولايات المتحدة الرد”.

وقال ماركي إن مشروع القانون “يتطلب شفافية أكبر في جهود السعودية لبناء صاروخ باليستي وبرنامج نووي مدني”.

في حالة إقراره، سيتطلب الإجراء من إدارة بايدن تحديد ما إذا كان أي شخص أجنبي أو بلد أجنبي قد قام بنقل أو تصدير عنصر من الفئة الأولى إلى المملكة العربية السعودية بموجب نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، وهو تفاهم سياسي غير رسمي يهدف إلى الحد من كمية انتشار الصواريخ في جميع أنحاء العالم.

سيشمل عنصر من الفئة الأولى أنظمة المركبات الجوية غير المأهولة مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار القادرة على إيصال حمولة لا تقل عن 500 كجم إلى مدى لا يقل عن 300 كيلومتر.

إذا تم العثور على مثل هذه المكونات، فإن مشروع القانون يطلب من البيت الأبيض معاقبتهم.

كما سينهي مشروع القانون “معظم مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية” ، إذا تبين أن المملكة تلقت مساعدة في بناء منشأة دورة وقود نووي لا تخضع للمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

على مدى سنوات، كانت المملكة العربية السعودية تحاول تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها حتى تتمكن من تصدير المزيد من نفطها، بدلاً من بيعه محليًا بأسعار مدعومة.

وقعت الرياض اتفاقيات مع بكين في عامي 2012 و 2017 للتعاون في عدد من مشاريع الطاقة النووية، وتعمل المملكة على أول مفاعلين نوويين تجاريين يبلغ إجماليهما 2.8 جيجاوات.

كانت الشراكات النووية المتزايدة بين البلدين مصدر قلق للولايات المتحدة. وفي آب (أغسطس) الماضي، كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تقوم بتقييم التقارير التي تفيد بأن الصين تساعد المملكة العربية السعودية سراً في توسيع برنامجها النووي.

قامت الوكالات بتحليل التعاون المشتبه به بين البلدين في موقع غير معلن في المملكة، بالقرب من منطقة إنتاج الألواح الشمسية.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الصيف الماضي أن موقعًا آخر لم يكشف عنه في شمال غرب البلاد كان يُستخدم لاستخراج كعكة اليورانيوم الصفراء من خام اليورانيوم – وهي خطوة أخرى نحو تطوير الوقود النووي الذي يمكن أن يضع المملكة على طريق تطوير أسلحة نووية.

بعد شهر، ذكرت صحيفة الغارديان أن المملكة العربية السعودية لديها على الأرجح ما يكفي من احتياطيات خام اليورانيوم القابلة للتعدين لتمهيد الطريق للإنتاج المحلي للوقود النووي، نقلاً عن تقرير سري لعلماء الجيولوجيا الصينيين.