الأمم المتحدة توجه طعنة قاتلة لمصداقيتها في اليمن..!

أبين اليوم – متابعات 

تراجع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن إتهاماته للبنك المركزي اليمني في عدن، بالقيام بعمليات غسيل أموال ومضاربة بالعملة وتبديد الوديعة السعودية أدت إلى خسائر كبيرة للاقتصاد اليمني..

وهو الأمر الذي تسبب بحرج كبير للسعودية التي تقود التحالف في اليمن وكذا حكومة هادي بعد انكشاف أخطر أنواع الفساد التي تمارس في ظل الحرب التي انهكت البلاد.

وقد قام فريق الخبراء بشطب جزء كبير من التقرير بعد ضغوط سعودية وغربية. وتسبب هذا الشطب بفضيحة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة، بعد إدخال تعديلات جذرية على التقرير.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارات بعقوبات على شخصيات يمنية بموجب تقارير من هذا الفريق الذي وجهت له ضربة لمصداقيته.

وكشفت هذا التقرير ان التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة لا تتمتع بأي نزاهة أو حيادية، ولا تقود على أي اسس علمية او موضوعية، وانما تصاغ وفق رؤى سياسية معينة بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لقوى دولية تتحكم بخيوط اللعبة والحرب في هذا البلد المنهك بالصراع.

وجاء هذا التقرير ليؤكد أن الصراع في اليمن يأتي ضمن لعبة كبيرة بين قوى دولية، كما يؤكد ان هذا البلد بكل تفرداته استطاع ان يوقع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن في فضائح متعددة قضت على مصداقيتها ووجهت طعنة قاتلة لنزاهتها، كما أكدت أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لم يعد يعتد بها، بعد أن فشلت في اختبارات متعددة.

وسبق وان قامت الأمم المتحدة بتعديل تقرير خاص بشأن أوضاع أطفال اليمن واستبعدت التحالف بقيادة السعودية من القائمة السوداء.

كما كشفت تقارير صحفية غربية عن عمليات فساد كبيرة لمنظمات الأمم المتحدة التي تستغل مأساة اليمن لجمع الأموال فقط دون ان تصل الى الجوعى والفقراء الذين شردتهم الحرب.

وقد أثارت الارقام التي تعلن الأمم المتحدة عن جمعها للتخفيف من المأساة الإنسانية جراء الحرب في البلاد حفيظة اليمنيين الذين اطلقوا منتصف 2019، حملة وإلكترونية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مختلفة، تحت وسم #وين_الفلوس، وحظيت الحملة بصدى واسع حتى اليوم.

وطالبت الحملة بكشف مصير الأموال الكبيرة التي أعلنت خلال مؤتمرات دولية نظمتها الأمم المتحدة لمساعدة اليمن.

كما طالبوا بتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات، ويقولون إنّ الغذاء لا يصل إلى الجائعين، بينما أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود.

نشر الناشطون أخيراً، كشفاً بـ 96 منظمة دولية وإقليمية ومحلية، طالبوها بالكشف عن مصير مبلغ 2.7 مليار دولار تسلمتها تلك المنظمات من المانحين منذ 2018.

وفي 2019، اتهم تحقيق لوكالة “أسوشييتد برس”، الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، بفساد مؤسساتها في اليمن. إذ كشفت الوكالة تفاصيل بعض جوانب التحقيقات في منظمتي الصحة العالمية و”يونيسف”، بينها اتهامات توظيف غير مؤهلين، وتسخير عربات نقل أممية لحماية قيادات حوثية، وحصول موظفين على أموال طائلة من مخصصات الإغاثة.

كما واجهت منظمة الغذاء العالمي حينها اتهامات بالفساد، من ، إثر نشرها تغريدة على حسابها في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أفادت فيها بأن تكلفة طبق من الفول تقدمه المنظمة، تبلغ 62 دولار.

لتأتي فضيحة تعديل تقرير ما يسمى بفريق “الخبراء” ليكمل صورة مفجعة للمنظمة الدولية في اليمن، والتي تتعامل مع المأساة في هذا البلاد بإرتجالية وتخبط، بعيده عن قيم النزاهة والحياد.