عبر مشاريع مثيرة للسخرية.. المنظمات الدولية تسرق أقوات اليمنيين وتتندر بمآسيهم..“تقرير“!!

 ابين اليوم – متابعات

الكثير من الوقائع أثبتت فساداً مهولاً لمنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الإنسانية وعبث بمليارات الدولارات من الأموال المقدمة ضمن تعهدات المانحين لإغاثة اليمنيين، والتخفيف من الأزمة الإنسانية في البلاد، فيما يقتصر ما يحصل عليه المواطن اليمني على الفتات، على شكل مواد غذائية الجانب الأكبر منها منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الادمي.

آخر تقليعات فساد المنظمات الدولية كان تقديم عدد من الدراجات الهوائية برعاية كم كبير من المنظمات وهي الواقعة التي علق عليها الصحفي الجنوبي وناشر صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق في تغريدة له على تويتر بالقول: “27 دولة ومنظمة دولية مانحة يلتقون في مشروع عظيم هو تقديم 134دراجة هوائية..

حينما نقول أن هذا العالم القذر يتاجر بمعاناة اليمنيين لا نكذب ولا نبالغ.. لا نريد شيء من هؤلاء، نريد وقف الحرب وترك اليمن وشأنها وستنهض وستخرج من أزمتها.. لن ينقذ اليمن إلا ابنائها متى ما عقلوا واتعظوا وفهموا”.

وأثار مشروع تقديم المنظمات الدولية لهذه الدراجات وما صاحبها من ضجيج إعلامي سخرية واسعة بين الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن هذا المشروع ومشاريع أخرى على شاكلته، تعبر عن حالة من السخف والاستخفاف بمأساة اليمنيين، وفي المقابل أيضا جانباً من جوانب المتاجرة بمعناة الملايين من اليمنيين..

حيث لا يمكن لجميع ما تقدمه هذه المنظمات إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية ولو في أدنى المستويات..

وفي واقعة أقرب، كانت كان مشروع مرحاض أنشأته المنظمة الدولية للهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مخيم القشعة بمحافظة مأرب قد أثار جدلاً واسعاً أوساط النشطاء اليمني.

وهو المشروع الذي قالت المنظمة الدولية للهجرة أنها وبمساعدة من الإتحاد الأوربي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية قامت بدعم الأسر بالنقد لشراء مواد لبناء مراحيض خاصة بهم ستة مواقع نزوح..

وكثيراً ما توجه أصابع الإتهام إلى المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، بأنها ترفع شعار الجوع لتتلقي تمويلاً من الدول المانحة بملايين الدولارات في حين تصرف ثلثي العائدات على نفقاتها التشغيلية في حين لا يتحصل المواطنين إلا على الفتات.

كما يؤخذ على النشاط الإنساني والاغاثي في اليمن، ضعف تشخيصه للوضع الإغاثي وضعف آليات الشفافية والرقابة والتقييم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وارتفاع التكلفة التشغيلية”.

ويقول اقتصاديون، أن معظم المنظمات غير ملتزمة بخطة الإستجابة المتفق عليها ومتطلبات المرحلة بالتحول وربط العمل الإغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام وبناء الاقتصاد اليمني المدمر نتيجة العدوان والحصار”.

وإلى سبتمبر الماضي، أدى خفض وإغلاق برامج المساعدات إلى تضرر نحو 9 ملايين يمني، ويقول المكتب الأممي إن نقص التمويل يقف وراء إغلاق 15برنامجا، وأن 30آخرين مرشحون للإغلاق ما لم يتم تلقي تمويل إضافي.

ومنذ أشهر، تطالب وكالات الأمم المتحدة من المانحين بالتدخل العاجل لمساعدة ملايين اليمنيين الذين يمزق العدوان السعودي الإماراتي بلدهم، بالحرب العسكرية والاقتصادية منذ ست سنوات. وأوصل 80 في المائة من هؤلاء السكان، إلى الإعتماد على المساعدات الإنسانية والتحويلات الخارجية، فيما حوالي 22 مليون شخص يفتقرون إلى الأمن الغذائي.

البوابة الإخبارية اليمنية