مؤسسة محامو العدالة تصدر بيان إدانة وإستنكار لجريمة إختطاف إمرأة وطفلها من جوازات محافظة مأرب..!

أبين اليوم – خاص

أصدرت اليوم مؤسسة محامو العدالة بيان صحفي حول إختطاف إمرأة وطفلها من جوازات محافظة مأرب قالت فيه:

لازالت الجماعات المسلحة في مأرب والتي تتبع قوات تحالف العدوان على اليمن تمارس جرائمها الممنهجة بحق أبناء الشعب اليمني، حيث أقدمت عناصر مسلحة على إختطاف المواطنة (نزيهة الجنيد) مع طفلها ذو السبع سنوات أثناء معاملتها لاستخراج جواز السفر.

إن هذه الجريمة المتمثلة باختطاف مواطنين مدنيين من خلال التقطع لهم في سفرهم أو أثناء إجراءات السفر هي ليست الوحيدة فقد سبقتها حالات كثيرة حيث تقوم تلك الجماعات المسلحة بعمليات إنتقامية للمواطنين عبر سجنهم في ظروف قاسية واستخدام كافة وسائل التعذيب عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، كما تستخدمهم قوات تحالف العدوان كورقة لتحقيق مكاسب أثناء التفاوض في عمليات تبادل الأسرى.

حيث تتم هذا الأفعال بشكل ممنهج عبر إستهداف المواطنين المدنيين العابرين عن طريق الهوية والتمييز العنصري السلالي والمناطقية كاستهداف الهاشميين وأبناء محافظة صعدة.

إن ما يشجع تلك الجماعات الإجرامية الإرهابية على هذا السلوك الإجرامي الذي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هو الدعم اللوجستي والتمويل المالي من دول تحالف العدوان على اليمن والمسمى (تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات) عبر التغطية السياسية على وجودها بمسميات (قوات هادي – الجيش الوطني – قوات الشرعية) والتي تنطوي تحتها للقتال بمشاركة قوات التحالف والتي تأتمر بأمر قيادة القوات السعودية والإماراتية وتنقاد لها وترتكب تلك الجماعات تلك الجرائم وغيرها بتحريض منها وضمن مخطط عدوانها وجرائمها على اليمن وشعبه.

كما أن الحصار المفروض على أبناء الشعب اليمني وإغلاق المطارات في العاصمة والمدن الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية بصنعاء. وحصر جميع المنافذ لليمن بتلك التي تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة التابعة لقوى تحالف العدوان على اليمن قد شكل عاملاً رئيسياً لوقوع الضحايا في أيدي تلك الجماعات تحت وطأة اضطرارهم للسفر من أجل العلاج غالباً، فضلاً عن السكوت وغض النظر من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة عن هذه الجرائم وجريمة الحصار وإعلاق المنافذ.

إننا إذ ندين بشدة هذه الجرائم نحمل العناصر المسلحة وقياداتها المحلية والأجنبية وعلى رأسهم قيادات دول تحالف العدوان وبالأخص محمد بن سلمان ومحمد بن زايد آل نهيان المسئولية الكاملة عن سلامة المواطنة وطفلها المختطفين والعديد من الحالات المماثلة كما نطالب بسرعة إطلاقهم وتعويضهم وجبر الضرر الحاصل عليهم.

ندعو المجتمع الدولي ممثلاً بمنظماته وهيئاته الحكومية وغير الحكومية وبالأخص المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وكل المدافعين عن حقوق الإنسان جماعات وأفراد بالقيام بكل ما يجب لوقف تلك الجرائم والخطر الشديد على الضحايا المختطفين وبما يكفل تحريرهم بداية وبكل الإجراءات ومنها وبالأخص الحملة العاجلة للتواصل والضغط على محمد بن سلمان آل سعود ومحمد بن زايد آل نهيان بما يكفل أمرهما لقواتهما وتلك الجماعات بتحرير المختطفين.

كما نحمل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية بالتحرك ومناصرة هذه القضية.

“فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ”.

محامو العدالة.. مؤسسة تعني بالحقوق والحريات.

صنعاء.. الإثنين 8 فبراير 202م